صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 7 و ( 16 - 15 ) . خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 318 . مجمع عليه شىء مورد اجماع مجمع عليه از اركان اجماع بوده و در جايى است كه اجماع‌كنندگان بر چيزى اتفاق داشته باشند . نكته : مسئله « مجمع عليه » بايد از مسائل دينى باشد ، بنابراين ، اجماع شامل مسائل عقلى يا لغوى يا امثال آن‌ها نمىشود . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 536 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 190 . مجمعين اجماع‌كنندگان مجمعين ، از اركان اجماع بوده و به اشخاصى گفته مىشود كه در حكمى از احكام شرعى ، اتفاق‌نظر دارند . از ديدگاه اصوليون شيعه اين افراد تنها فقها و مجتهدان هستند ، ولى اصوليون اهل سنت در اين مورد اختلاف دارند ؛ گروهى از جمله « قاضى ابو بكر » معتقدند اتفاق امت معتبر است ، كه مجتهد و غير مجتهد را شامل مىشود . برخى معتقدند كه فقط اجماع صحابه معتبر است ، و بعضى ديگر اتفاق مجتهدان را ملاك مىدانند . نكته : از نظر اصوليون شيعه ، اتفاق و اجماعى ارزش دارد كه از قول معصوم عليه السّلام كاشف باشد . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 536 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 130 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 205 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 222 . مجمل لفظ فاقد معناى روشن مجمل ، در لغت ، به معناى « جمع‌آورىشده » آمده است ، چنان‌كه گفته شده : « المجمل لغة هو المجموع ، يقال اجملت الشىء اى جمعته » . « 1 » و در اصطلاح ، لفظى است كه معناى آن روشن نبوده و ميان دو يا چند احتمال مردد باشد ، و معلوم نباشد مراد گوينده كدام يك از آنها است ، مانند : كلمه « قرء » كه در لغت هم به معناى « طهر » است و هم به معناى « حيض » ؛ وقتى اين لفظ به كار رود و معلوم نباشد كدام معنا منظور گوينده است و قرينه‌اى نيز براى تعيين آن وجود نداشته باشد ، مجمل خواهد بود . نكته : مجمل گاهى قولى است و گاهى فعلى ؛ ازاين‌رو ، در تعريف مجمل و انواع آن آمده است : « المجمل ما كان دلالته غير واضحة ، بان يتردد معنيين فصاعدا من معانيه و هو قد يكون فعلا و قد يكون قولا » . « 2 » از حالات عارض بر لفظ ، اجمال آن است ، زيرا هرگاه براى معناى واژه‌اى بيش از يك احتمال داده نشود ، آن را « نص » مىخوانند و هرگاه دو احتمال در آن باشد ، يكى راجح و ديگرى مرجوح ، طرف راجح را « ظاهر » و طرف مرجوح را « مؤول » مىنامند و هرگاه دو احتمال ، از هر نظر مساوى باشد ، لفظ را « مجمل » مىگويند . در پاسخ به اين پرسش كه چرا گوينده در بعضى جاها ، كلام خود را به صورت مجمل بيان مىكند ، با الهام از روايات گفته شده : 1 . از علت‌هاى عمده اجمال‌گويى ، شرايط سياسى زمان امامان عليهم السّلام بوده ، چون ائمه عليهم السّلام تحت نظر بوده‌اند و گاهى در جلسه پرسش و پاسخ آنان ، مأموران حكومتى حضور داشتند ، و براى آنكه بهانه به دست آنها داده نشود ، آن بزرگواران ، كلمات را مجمل و مبهم بيان مىكردند و پيروان آنان نيز از اين روش استفاده مىنمودند . 2 . دليل ديگر اجمال‌گويى ، تدريجى بودن بيان احكام شريعت اسلام است ؛ به همين دليل ، گاهى شارع در ابتدا به حكمى اشاره مىكند و در زمان ديگر و يا با كلام ديگرى آن را تبيين مىنمايد . نكته اول : در اينكه مجمل و مبيّن بودن ، دو وصف اضافى است يا واقعى ، اختلاف است ؛ برخى از اصوليون آنها را از اوصاف اضافى و نسبى دانسته‌اند ؛ با اين استدلال كه يك لفظ ممكن است نزد كسى مبيّن و نزد ديگرى مجمل باشد ، « 3 » و برخى ديگر آن دو را واقعى دانسته‌اند . « 4 » نكته دوم : گاهى معلوم نيست موردى ، از مصاديق مجمل است يا مبيّن ، مثل آيه : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » « 5 » كه حرمت به عين ( ميته ) نسبت داده شده ، درحالىكه متعلق حرمت ، فعل مكلف است نه عين خارجى ؛ در اين‌گونه موارد ، گفته شده ملاك تشخيص ، فهم عرف است . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 218 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 387 .

--> ( 1 ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 3 . ( 2 ) . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 332 . ( 3 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 294 . ( 4 ) . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 386 . ( 5 ) . مائدة ( 5 ) ، آيه 3 .